اليوم.. استقرار أسعار الأرز والحاصلات الزراعية لعام 2021
سجل سعر أرز الشعير "عريض الحبة" نحو 4.000 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيهًا عن أسعار يوم الأحد 22 أغسطس، كما بلغ سعر أرز الشعير "رفيع الحبة" نحو 3.600 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن أسعار الأحد.
سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3 %" عند 7.000 جنيه للطن.
سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5 %" نحو 6800 جنيه للطن.
يتراوح سعر الأرز للمستهلك ما بين 5.65 إلى 16.85 جنيهًا للكيلو، حسب نوع وجودة الأرز و نسبة الكسر و جاءت الأسعار على النحو التالي:
أرز 5.65 جنيهًا للكيلو.
أرز أبيض 9.95 جنيهًا للكيلو.
أرز فاخر 11.75 جنيهًا للكيلو.
أرز 16.85 للكيلو.
فيما شهدت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا بنحو 0.08 دولار في إغلاق تداولات جلسة أمس الجمعة 27 أغسطس 2021، ليسجل عقد تداول سبتمبر نحو 13.230 دولار للطن.
وكان قد أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه الشعبة وردت أكثر من 185 ألف طن أرز محلي لصالح وزارة التموين على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن من إجمالي الكميات المتعاقد عليها وهي 270 ألف طن.
وأضاف شحاتة، أن الشعبة اتفقت مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر أغسطس الجاري على مدار شهرين، مثلما حدث مع توريد كميات شهر يوليو الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من الأرز لدى المخازن التابعة للوزارة.
وذكر رئيس الشعبة، أن مخزون الأرز يكفي حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض.
وقال رجب شحاتة، إنه مع حصاد محصول الأرز تستقر الأسعار بالأسواق كما هي دون تغيير.
واقترب موسم حصاد الأرز المحلي، حيث يتم الحصاد من منتصف شهر أغسطس الجاري وحتى أكتوبر المقبل.
وأضاف شحاتة، أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق منذ فترات طويلة بسبب وفرة المعروض بالأسواق.
ويتراوح متوسط سعر كيلو الأرز بسوق الجملة بين 5.5 و8 جنيهات، على أن يباع الكيلو بحوالي 6.5 جنيه 10 جنيهات، وفقا لقول رئيس الشعبة.
ووفقا لقول شحاتة، فإنه مع حصاد المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022، مما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد.
وترجع أهمية أسعار الحاصلات إلى أنها ترتبط بقوت الفلاح، نظير كَدِّه وتعبه خلال الفصلين الزراعيين (الشتوى والصيفى).
إحدى القضايا الرئيسة المرتبطة بأسعار الحاصلات، هى أن الحكومة تسوق للناس أن الفلاح مزعج لها، وأنها يتحتم عليها تركه وفق منظور الخصخصة، أى أن عليه الاعتماد على نفسه فى تسويق منتجاته. وهى ترى أنها غير ملزمة بأن تقوم بتسعير منتجاته الاستراتيجية، خاصة مع انخفاض أثمانها فى السوق العالمية. بعبارة أخرى، تتعامل الحكومة فى أغلب الأحيان مع الفلاح بروح من المَّن، رغم أن البلدان الأخرى حتى فى أعتى النظم الرأسمالية تقوم بدعم المزارعين بشكل مكثف، ويزيد هذا الدعم عند حدوث جفاف أو أزمات فى أسواق التصدير، أو أية نواكب تصيب المحاصيل.
القمح والقطن والقصب والذرة، هى المحاصيل الأربعة التى بقت إلى اليوم تتدخل فيها الحكومة عبر وزارة الزراعة لتحديد أسعارها، وهى بالقطع محاصيل رغم أهميتها إلا أنها قليلة، بمعنى أن هناك محاصيل أخرى لم تعد تتدخل الحكومة فيها كشعير الأرز والفول البلدى الذى أصبح المزارع المصرى لا يزرعه اليوم تقريبًا، ناهيك عن أسعار البطاطس والطماطم والبرتقال، والسلع الثلاث الأخيرة يرتبط تسويقها الجيد وعلاقة الحكومة بها بفتح باب التصدير للخارج.
القمح اليوم على سبيل المثال يقترب سعره خارجيًا من سعره المحلى، فبسبب ظروف الجفاف فى الولايات المتحدة، ولفرض ضريبة على التصدير فى روسيا، ارتفع سعره ليصل لنحو 4 آلاف جنيه للطن، مقابل تسليم الفلاح المصرى للحكومة عبر التجار بسعر 715 جنيها للأردب زنة 155 كم، أى ما يعادل 4600 جنيه للطن. المؤكد أن ذلك الأمر يجعل خسارة الفلاح كبيرة، إذ كى تتزن الأمور كان على الحكومة أولا ألا تترك الفلاح تحت رحمة التاجر (الجامع)، وأن ترفع سعر القمح إلى 800 جنيه للإردب على الأقل، أى تزيد من نسبة الدعم، وهى فى هذا الصدد تواجه محاولات التبعية السياسية للخارج باحتكار الغير لتلك السلعة الاستراتيجية، كما أنها تضمن جودة الأقماح عوضًا عن الكثير من الأمراض التى عانت منها مصر فى الأقماح المستوردة فى السنوات السابقة.
نفس الأمر ربما يسرى على القطن، لكن مع خلاف واحد هو أن معظم المنتج يتم تصديره. فرغم أن أسعار التوريد ليست مغرية (2200 جنيه للقنطار العام الماضى)، إلا أن المشكلة تكمن كما هو الحال فى الذرة الصفراء، بترك الحكومة للفلاح لشركات الحلج والغزل والنسيج فى القطن وللجمعية العامة لمنتجى الدواجن بشأن الذرة، فيما بات يعرف بالزراعة التعاقدية، أى التى ترتبط بوساطة الوزارة تجاه تلك شركات التوريد. المؤكد هنا أن سعر القطن مطلوب تحريكه ليصل إلى 3000 جنيه للقنطار هذا العام. أما الذرة فالمهم رفع سعره من 400 جنيه للإردب زنة 220 كيلو (يتم الوزن هنا بقوالح الذرة) إلى 500 جنيه، وذلك كله بعد ارتفاع أسعار البذور والوقود اللازم للرى وتكاليف جمع المحصول، وكذلك إيجارات الأرض الزراعية، واختفاء (شيكارة) الكيماوى التى وصل سعرها فى السوق السوداء إلى 350 جنيها، بدلا من تسليم الجمعية الزراعية نظير 165 جنيها للشيكارة الواحدة.
مشكلة القصب تبدو ليست سهلة هى الأخرى، فهو المحصول الرئيسى للفلاح فى الوجه القبلى، هذا العام كان سعر الطن 720 جنيها للطن، وهو سعر لم يزد منذ عام 2016 رغم زيادة مستلزمات الإنتاج بشكل كبير. مؤخرًا طالب نواب البرلمان بزيادة أسعار التوريد إلى 1000 جنيه للطن. ما يجعل زراعة القصب مشكلة كبيرة، هى كثرة استهلاك الماء مثله مثل محصول الأرز، لذلك من المهم دعم سياسات الحكومة بزراعة الأرز فى محافظات المصب، والتحول من زراعة القصب إلى زراعة البنجر كما يحدث فى الوقت الحالى. لكن كل ذلك مرتبط بالتشجيع عبر أسعار التوريد، وذلك عدم ترك الفلاح لتجاوزات شركات التوريد بالزراعة التعاقدية كما حدث لمحصول البنجر هذا العام، إذ رغم عدم الشكوى من الأسعار (730 جنيها لطن البنجر) إلا أن الشركات المستوردة أتلفت عديد المحاصيل بالتأخر فى الاستلام، رغم أن الفلاح بالتحول إلى البنجر ساهم فى اكتفاء مصر هذا العام بنحو 90% من استهلاك السكر.
على أية حال، فإن قضية أسعار الحاصلات لا ترتبط فقط بدعم الفلاح مساواة برجال الأعمال الذين يدعمون بأشكال وطرق شتى، بل بعدم ترك الفلاح نهبًا للموردين، والوقوف موقف المتفرج أمام عقود وقعت برعاية وزارة الزراعة!