قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وحرب الشائعات
أحمد التايب
لم تتوانى قوى الشر "أعداء النجاح" من جماعات الضلال، عن إطلاق السيول الجارفة من الشائعات والأخبار الكاذبة بغرض بث السموم، والنيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء.
وتزداد تلك الشائعات فور إعلان الدولة عن أى مشروع أو اتخاذ أى قرار يهدف للصالح العام، ونموذجا على ذلك، حربهم المستمرة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ومحاولة تصدير مشهد الخراب والظلم الذى يقع على المواطن، وأن الدولة تهدم البيوت على سكانها، متناسين أن هذا القانون جاء خصيصا لحماية المواطن بهدف تقنين وضعه قانونا، ومد يد العون إليه للقضاء على العشوائيات التي بسببها يئن يوميا من سوء الخدمات والمرافق سواء إن كانت صحية أو تعليمية أو خدمية.
وكثرت الشائعات، سواء بنشر صر قديمة أو فيديوهات مفبركة لإزالات المباني وتصدير المشهد بشكل مأساوى، وكذلك تكثيف نشر أخبار مغلوطة حول تعليق الحكومة العمل بـ قانون التصالح لمدة عام، رغم أن الحكومة تشدد دائما على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، وأن بموجب هذا القانون سيتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
وأخيرا.. فإن كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تضافرت على حرمة نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون، وخاصة أن هذه الشائعات الهدامة تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس التي تضم أطرافا متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، سواء شائعات استراتيجية، تهدف إلى ترك أثر طويل المدى يمتد لكافة فئات المجتمع بلا استثناء أو شائعات تكتيكية، تستهدف فئة بعينها للوصول إلى نتائج قوية وفورية لضرب الجبهة الداخلية، بهدف زعزعة استقرار الأوطان في مخالفة صريحة لنهى الشرع عن هذه الصفة "الإرجاف" كما جاء في قوله تعالي، "وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ"..